طبق ماده 522 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني از جمله شرايط امكان محكوميت محكوم عليه به پرداخت دين با محاسبه شاخص سالانه بانك مركزي، تمكن مديون است كه در مورد ادارات و مؤسسات دولتي با لحاظ ماده واحده قانون نحوه پرداخت محكوم به دولت و عدم تأمين و توقيف اموال دولتي مصوب 1365 شرط تمكن وقتي محقق ميشود كه محكومبه در بودجه منظور و پادار شده باشد. اساساً با لحاظ قسمت اخير ماده واحده مزبور حتي در صورت تأمين اعتبار در بودجه، اگر مسؤول مربوطه از پرداخت محكوم به استنكاف نمايد در صورت ثبوت تخلف، به انفصال از خدمت دولت محكوم خواهد شد و اگر اين استنكاف سبب وارد شدن خسارت به محكومٌ له باشد، مستنكف ضامن خسارت وارده است كه با اين ترتيب از آنجا كه كيفيت اجراي احكام قطعي عليه دولت و مؤسسات دولتي با احكام صادره عليه اشخاص حقيقي و حقوقي حقوق خصوصي متمايز و متفاوت است و اجراي حكم عليه دولت و مؤسسات دولتي منوط به تأمين اعتبار در بودجه خواهد بود، لذا مستلزم تأديه خسارت تأخير تأديه نمي باشد و ضمان خسارت وارده به محكومٌ له متوجه شخص مستنكف است. بديهي است پس از گذشت مدت مندرج در ماده واحده قانون نحوه پرداخت محكوم به دولت وعدم تأمين و توقيف اموال دولتي مصوب سال 1365 صدور حكم به پرداخت خسارت تاخير تاديه بلامانع مي باشد./