1) آنچه از مفاد ماده 242 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 مستفاد مي‌گردد، اين است كه حداكثر مدت (مواعد) بازداشت متهم به علت قرار تأمين صادره از سوي بازپرس از زماني كه متهم به اين علت (صدور قرار تأمين) بازداشت شده است، شروع مي‌شود.
2) چنانچه بازپرس قبل از انقضاي مواعد مذكور در ماده 242 قانون آيين دادرسي كيفري 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدي، قرار صادره را تشديد نموده باشد و علل موجهي براي ابقاي قرار تأمين داشته باشد، ملاك براي ابقاي قرار تأمين، آخرين تصميم بازپرس (قرار تأمين تشديد يافته) خواهد بود.
3) اعتراض متهم به تشديد قرار تأمين صادره و رسيدگي به آن در دادگاه كيفري ذيربط، مانع از انجام تكليف مقرر در مواعد معينه براي بازپرس در ماده 242 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 و اصلاحات و الحاقات بعدي نمي‌باشد و درصورتي كه بازپرس در حين رسيدگي دادگاه به اعتراض متهم نسبت به تشديد قرار تأمين صادره به لحاظ حلول زمان اظهار نظر مجدد نسبت به قرار تأمين صادره، مبادرت به ابقاي قرار سابق الصدور نمايد و دادستان نظر بر تخفيف قرار داشته باشد، در اين صورت مطابق قسمت وسطي ماده 242 قانون فوق‌الذكر، حل اختلاف با دادگاه كيفري صالح خواهد بود و تصميم دادگاه بر رد اعتراض متهم نسبت به تشديد قرار تأمين، مانع از تكليف دادگاه به رسيدگي به اختلاف دادستان و بازپرس درخصوص ابقاء يا تخفيف قرار تأمين مزبور نمي‌باشد و دادگاه بايد با توجه به شرايط حاكم بر پرونده حسب مورد تصميم مقتضي را اتخاذ نمايد و جهت قانوني بر ملزم دانستن دادگاه به حل اختلاف ياد شده با تأييد نظر بازپرس (به لحاظ رد اعتراض متهم) وجود ندارد.
4) با فرض ابقاي قرار تأمين از سوي بازپرس و تقاضاي دادستان مبني بر تشديد قرار مزبور بدون اعلام نظر صريح وي بر مخالفت يا موافقت با ابقاي قرار تأمين از سوي بازپرس، اين امر به منزله موافقت دادستان بر ابقاي قرار قبلي و سپس تقاضاي تشديد آن مي‌باشد، ولذا در چنين وضعيتي متهم مي‌تواند وفق مقررات ماده 242 قانون آئين دادرسي كيفري مصوب 1392 و اصلاحات و الحاقات بعدي، نسبت به ابقاي قرار مزبور اعتراض نمايد و رسيدگي به اعتراض متهم در دادگاه كيفري صالح، مانع از رسيدگي دادگاه به اختلاف بازپرس و دادستان پيرامون تشديد قرار تأمين مطابق ماده 244 قانون فوق‌الذكر نخواهد بود./