اولاً با عنايت به مفاد ماده 251 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 و اصلاحات و الحاقات بعدي مبني بر اعتبار قرارهاي تأمين كيفري در مواردي كه محكوم عليه به پرداخت جزاي نقدي به نحو اقساط محكوميت يافته است و ملاك ماده 507 همان قانون، منظور از عبارت "اخذ تضمين مناسب" در ماده 529 قانون فوق‌الذكر، قرارهاي تأمين كيفري موضوع ماده 217 قانون صدرالذكر مي‌باشد. با اين حال، تأمين بايد از انواعي باشد كه در صورت عدم پرداخت اقساط توسط محكوم‌عليه و عدم دسترسي به وي، استيفاي جزاي نقدي از طريق اخذ تأمين به نحو اطمينان‌‌‌آوري امكان‌پذير باشد. در فرض سؤال نيز بدون اخذ تأمين، آزادي محكوم عليه فاقد وجاهت قانوني است.
ثانياً بديهي است كه در خصوص تقسيط جزاي نقدي از سوي دادگاه براساس ماده 529 قانون فوق‌الذكر، با توجه به تصريح اين ماده اخذ تضمين مناسب به عهده دادگاه نخستين كه رأي زير نظر آن اجرا مي‌شود، خواهد بود.