1- مطابق ماده 92 آيين دادرسي كيفري مصوب 1392، تحقيقات مقدماتي كليه جرايم بر عهده بازپرس است و اختياراتي كه براي دادستان در غير جرايم مستوجب مجازاتهاي مقرر در ماده 302 اين قانون پيشبيني شده، منوط به كمبود بازپرس است؛ بنابراين با وصف ارجاع تحقيقات به بازپرس در فرض سؤال، دادستان مجاز به انجام تحقيقات همان پرونده نيست و صرفا طبق ماده 73 قانون مذكور، حق نظارت و ارائه تعليمات لازم را دارد.
2- به موجب بند ت ماده 68 و نيز ماده 100 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 و اصلاحات و الحاقات بعدي، شاكي بايد ادله وقوع جرم را اظهار و ابراز نمايد و مطابق مواد 3، 94، 95 و 136 قانون فوقالذكر بازپرس مكلف است تحقيقات مقدماتي را كه شامل جمعآوري ادله وقوع جرم نيز ميباشد، در اسرع وقت انجام دهد و لذا تعلل شاكي در مراجعه به پزشكي قانوني و يا عدم ارائه مدارك پزشكي دال بر ورود صدمات و جراحات، مانع از تكميل تحقيقات توسط بازپرس مربوط نبوده و بازپرس بايد با توجه به ادله موجود، در صورت تكميل تحقيقات و كفايت آن، مطابق ماده 264 قانون فوقالذكر به صورت مستند، عقيده خود را ابراز نمايد و در هر صورت، صرف عدم مراجعه شاكي، رافع تكليف بازپرس به رسيدگي سريع و تكميل تحقيقات نميباشد. بديهي است كه عدم مراجعه شاكي به شعبه بازپرسي عليرغم احضار وي و يا عدم ارايه گواهي پزشكي قانوني داير بر تعيين آخرين وضعيت درماني وي و يا معاينه مجدد، ميتواند قرينه بر بهبودي كامل قرار گيرد كه در اين صورت، آخرين نظريه پزشكي ارايه شده، ملاك عمل و تصميم بازپرس خواهد بود.
3- مستفاد از مواد 274 و 276 قانون آيين دادرسي كيفري 1392 اين است كه چنانچه، دادگاه در رسيدگي به اعتراض شاكي نسبت به قرار منع تعقيب، اعتراض شاكي را (به هر علتي) موجه بداند، آن را نقض و قرار جلب به دادرسي صادر مينمايد. در اين صورت بازپرس مكلف است متهم را احضار و موضوع اتهام را به او تفهيم و با اخذ آخرين دفاع و تأمين مناسب به دادگاه صالح ارسال نمايد و دادگاه وفق بند ب ماده 335 قانون مذكور، شروع به رسيدگي ميكند؛ بنابراين موجبي براي صدور قرار جلب به دادرسي توسط بازپرس يا صدور كيفرخواست توسط دادستان نيست