مطابق تبصره 7 ماده واحده قانون نحوه تقويم ابنيه، املاك واراضي مورد نياز شهرداري ها مصوب 28/8/1370 ماده 4 وآن قسمت از ماده 5 لايحه قانوني نحوه خريد وتملك اراضي واملاك براي اجراي برنامه هاي عمومي ، عمراني و نظامي دولت مصوب 27/11/1358 شوراي انقلاب كه مربوط به نحوه تعيين قيمت عادله اراضي مي باشد در مورد شهرداري ها لغو شده است. لذا تصويب تبصره مذكور حكايت از آن دارد كه ساير مقررات مربوطه در قانون ياد شده فوق در مورد شهرداري ها به قوت خود باقي است. بنا به مراتب ياد شده ماده 9 لايحه تملك در مورد شهرداري ها قابليت اعمال دارد و در مواردي كه مورد مشمول ماده 9 مرقوم بوده وعليرغم اجراي طرح از ناحيه شهرداري، ظرف مهلت سه ماه از تاريخ تصرف نسبت به پرداخت يا توديع قيمت عادله طبق مقررات قانوني مربوطه اقدام ننموده و مالك ناگزير از اقامه دعوي گرديده وحكم قطعي بر محكوميت شهرداري به پرداخت قيمت روز ملك در حق مالك صادر گرديده در صورت استنكاف شهرداري از پرداخت محكومٌ به، مورد منصرف از قانون راجع به منع توقيف اموال منقول وغيرمنقول متعلق به شهرداري ها مصوب 14/2/1361 بوده و توقيف اموال شهرداري واستيفاي محكومٌ به مشروط به انقضاي مواعد مذكور در ماده واحده نبوده وپس از انقضاي ده روز از تاريخ ابلاغ اجرائيه و عدم اقدام شهرداري ، از ناحيه اجراي احكام دادگاه توقيف و وصول محكومٌ به فاقد اشكال قانوني است، زيرا منوط كردن اجرا به انقضاي مواعد مذكور در ماده واحده سال 61 به منزله منتفي شدن قيمت روز ملك است