1- اولاً هرچند بخشنامه پيوست استعلام با تأكيد بر رعايت مقررات قانوني در ارتباط با ضبط وثيقه يا وجهالكفاله، همكاران قضائي را از ارسال بي‌مورد پرونده‌هاي مربوط، به معاونت قضائي منع كرده و منع يادشده نيز مغاير با مقررات قانوني از جمله قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 نمي‌باشد ليكن در هر صورت بخشنامه در صورتي از سوي مقامات قضائي قابليت ترتيب اثر دارد كه مغاير با قانون نباشد و تشخيص مصداق بر عهده مقام مربوط است.
ثانياً - دستور دادستان مبني برضبط وثيقه يا اخذ وجهالكفاله يك دستور قضايي است، كه مطابق مقررات ماده 230 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 و اصلاحات و الحاقات بعدي آن صادر ميگردد. بنابراين، زماني كه دادستان متوجه شود كه در صدور اين دستور مقررات قانوني رعايت نشده يا صدور اين دستور مبني بر اثر اشتباه بوده است، عدول از آن از جانب دادستان فاقد اشكال قانوني است و آنچه در ماده 236 قانون فوق الذكرآمده است، منصرف از صدور دستور اشتباه توسط دادستان ميباشد و لذا اجازه عدول دادستان از تصميم اشتباه را نفي نمينمايد.