استعلام :
با عنایت به تصویب ماده3و22 قانون نحوه اجرای محکومیت¬های مالی مصوب94 و ذکر دیه و ضرر و زیان ناشی از جرم و رد مال و امثال آن در ماده22 قانون فوق آیا رعایت مقررات این قانون نسبت به مجازات¬های مذکور ناسخ ماده 696 قانون مجازات مصوب 75 می باشد یا خیر؟ و آیا کما فی السابق می¬توان برابر ماده696 قانون مجازات اسلامی مصوب 75 بازداشت محکومٌ¬علیه مستنکف را تجویز نمود؟ و در صورت نسخ ماده 696 نحوه توجیه مدت زمان سی روز پس از ابلاغ اجرائیه مذکور در ماده3 قانون نحوه اجرای محکومیت¬های مالی به چه نحو می باشد.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
1-با توجه به مواد 3 و 22 قانون نحوه اجرای محکومیت¬های مالی 1394 و انطباق آن با ماده 696 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 به نظر می رسد دیگرنیازی به استناد به ماده 696 قانون یاد شده وجود ندارد.
2- راجع به دیه و رد مال، با توجه به اینکه مقنن در ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی 1394، مهلت سی روزهای را برای محکوم علیه در نظر گرفته که در این مدت میتواند مدعی اعسار شود و برای آن ضمانت اجرا مشخص کرده است و با توجه به ماده 22 قانون یاد شده که برابر آن " کلیه محکومیتهای مالی از جمله دیه، ضرر و زیان ناشی از جرم، رد مال و امثال آن ها جز محکومیت به پرداخت جزای نقدی، مشمول این قانون خواهند بود" و با عنایت به ملاک ماده 500 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی، که قانونگذار حتی در مقام اجرای مجازاتها ارسال احضاریه را به عنوان اصل پذیرفته است، بنابراین، برای اجرای آن دسته از محکومیتهای مالی دادگاههای کیفری که درباره آن اجرائیه صادر نمی شود، بهنظر میرسد اخطار به محکومعلیه مبنی بر لزوم اجرای محکومیتهای مالی مزبور، لازم است و مبداء سی روزه مورد بحث، تاریخ ابلاغ این اخطاریه میباشد. بدیهی است قید مفاد اخطاریه راجع به محکومیتهای مالی در ضمن احضاریه راجع به اجرای مجازات کیفری موضوع ماده 500 یاد شده بلا اشکال است.