1-هدف مقنن از وضع بند ج ماده 24 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت(2)، ایجاد امتیاز جدیدی برای دستگاههای محکومعلیه مشمول و ایجاد مشکل در راه اجرای احکام قطعی دادگاهها و اوراق لازم الاجرای ثبتی نیست؛ بلکه هدف وی تسهیل و تسریع در اجرای احکام یا اوراق یاد شده است. بنابراین، چنانچه دستگاه محکومعلیه و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در مهلت های قانونی محکومبه را پرداخت نکنند، دادگاه (واحد اجرا) میتواند اموال و حساب های محکومعلیه را معادل محکومبه و هزینه های اجرایی، توقیف و از محل آن، وصول نماید.
2-تکلیف مقرر در بند ج ماده 24 یاد شده برای سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، به منظور تسهیل و تسریع در اجرای احکام یا اوراق لازمالاجرای ثبتی مقرر شده است و این تکلیف به معنای آنکه سازمان مزبور قائم مقام محکومعلیه شده و در نتیجه وصول محکومبه از اموال آن جایز باشد، نیست.
3-در صورتیکه سازمان مزبور ظرف سه ماه محکومبه را از بودجه سنواتی دستگاه محکومعلیه پرداخت نکند، علیالاصول مکاتبه مجدد ضرورت ندارد، مگر اینکه به تشخیص مرجع قضایی مربوط از جمله به جهت عدم اطمینان از وصول نامه یا پاسخ آن این کار لازم دانسته شود.