اولا با عنايت به احكام مقرر در مواد 30 ،31 ، 36 ، 302 و 311 قانون مدني، بنظر ميرسد نميتوان انتقال رسمي مال را تلف حكمي تلقي نمود. زيرا محروميت مالك ازمالكيت و استرداد عين مال امري استثنايي و خلاف اصل است و تنها در موارد مصرح قانوني جايز است و نمي توان احكام استثنايي قانون را به ساير موارد تسري داد. بنابراین فرض سوال از شمول ماده 46 قانون اجرای احکام مدنی خارج است.
ثانیاً در فرض استعلام که حکم قطعی بر استرداد عین محکومبه صادر شده و محکومعلیه در جریان دادرسی آن را به اشخاص ثالث منتقل کرده است، حکم قطعی صادره لازمالاجرا بوده و انتقال آن مانع اجرای حکم نیست و اگر عین محکومبه در تصرف منتقلالیه باشد، برابر ماده ماده 44 قانون اجرای احکام مدنی رفتار میشود.