1: معيار لزوم يا عدم لزوم تعيين وقت رسيدگي توسط دادگاه تجديدنظر، مجازات مقرر در قانون براي بزه انتسابي به محكوم‌عليه رأي بدوي است و در اين خصوص بند ث ماده 450 قانون آيين دادرسي كيفري اصلاحي 24/3/1394 تكليف را مشخص نموده است، بنابراين در فرض مطروحه درصورتي كه حبس تعيين شده از حيث ارتكاب جرائم تعزيري درجه چهار، پنج، شش و هفت باشد، تشكيل جلسه دادرسي متعاقب تعيين وقت رسيدگي حتي در فرض اينكه نظر دادگاه بر برائت باشد ضروري است.
2: با استفاده از معيار ذكر شده در بند 1، آنچه در لزوم تعيين وقت رسيدگي موثر است، مجازات قانوني جرم است، در موارد مشمول بند ث ماده 450 قانون مذكور، قانونگذار صراحتاً اعلام داشته "... هرگاه جرم از جرائم مستوجب مجازات‌هاي حدود، قصاص و جرائم غير عمدي مستوجب بيش از نصف ديه و يا جرائم تعزيري درجه چهار و پنج باشد به طور مطلق و..." با صدور دستور تعيين وقت رسيدگي به طرفين و اشخاصي را كه حضورشان ضروري است، احضار مي‌كند، بنابراين با توجه به استعمال عبارت "به طور اطلاق" در اين بند اعم از آنكه حكم دادگاه بدوي برائت يا محكوميت باشد در اين موارد دادگاه تجديدنظر استان، الزاماً بايد وقت رسيدگي تعيين نمايد.
3: از مجموعه مقررات مربوط به ويژه ماده 454 قانون آيين دادرسي كيفري 1392، ناظر به تبصره 2 ماده 244 استنباط مي‌شود كه دادگاه تجديدنظر، چنانچه قرار تأمين را متناسب نداند، نسبت به تشديد يا تخفيف اقدام خواهد كرد