اگر چه رسيدگي به اصالت سند مستلزم ارائه اصل آن مي باشد، اما با توجه به اينكه تصوير سند مي تواند به عنوان قرينه مورد توجه دادگاه قرار گيرد در صورتي كه دادگاه ارجاع امر به كارشناس را براي كشف حقيقت لازم تشخيص دهد، با عنايت به ماده 199 قانون مذكور نظر كارشناس تا حدودي كه امكان پذير است فاقد اشكال قانوني مي باشد. بديهي است حتي اگر با نظريه كارشناس ثابت شود تصوير مربوط به اصل سندي است كه مخدوش نشده است به تنهايي براي محكوميت خوانده كفايت نمي كند