اولاً مطابق ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394 و تبصره 1 آن، در صورت عدم امکان استیفای محکومبه از طرق پیشبینی شده در این قانون، محکومعلیه به تقاضای محکومله و به دستور دادگاه صادر کننده اجرائیه، بازداشت میگردد.
ثانیاً با توجه به صراحت ماده 30 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1394، چنانچه محکومعلیه، محکومبه را پرداخت نکند و اموالی از وی بدست نیاید، با تقاضای ذی نفع و دستور قاضی شورا، مراتب جهت اعمال قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی به واحد اجرای احکام شورای حل اختلاف اعلام میشود. بنابراین و با توجه به ماده 29 قانون اخیرالذکر که اجرای آرای قطعی در امور مدنی را با دستور قاضی شورا پس از صدور برگه اجرائیه مطابق مقررات مربوط به اجرای احکام مدنی دانسته است، برای بازداشت محکومعلیه دستور قاضی شورا لازم میباشد. اما در مقام اجراي اين دستور، قاضي اجراي احكام دستورهاي لازم مانند جلب و دستگيري محكومعليه را خطاب به مأموران ذيربط صادر ميكند