استعلام :
در صورتی که در پرونده( قراردادی کارگر و کارفرما) دو نفر متهم به عدم رعایت نظامات دولتی منجر به قتل غیر عمدی یکی به میزان60% و دیگری به میزان 4% تقصیر موضوع شکوائیه اولیاءدم متوفی گردیده که در دادگاه یکی محکوم به پرداخت60% یک فقره دیه و دیگری محکوم به پرداخت40% یک فقره دیه گردیده¬اند و رأی هم قطعی شده حالا فردی که محکوم به پرداخت 40% یک فرد مسلمان گردیده به خاطر عدم تمکن مالی در پرداخت آن درخواست اعسار از پرداخت محکوم به دیه نموده که دادگاه بدوی اعسار وی را با پرداخت پیش قسط و قسط بندی آن مور پذیرش قرار داده اما دادگاه تجدیدنظر به خاطر بیماری خاص نامبرده اعسار کامل وی از پرداخت دیه را مورد پذیرش قرار داده است و اولیاءدم متوفی دادخواست مطالبه40% دیه از بیت المال به طرفیت دادستان عمومی وانقلاب شهرستان را مطرح نمودند حالا با فرض سئوال آیا می¬شود بیت المال را جهت پرداخت40% دیه محکوم کرد یا اینکه موارد پرداخت دیه از بیت المال حصری و همان مواردی است که در قانون مجازات اسلامی احصاء گردیده است.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
اصولا مسئولیت پرداخت دیه که طبق بند پ ماده 14 قانون مجازات اسلامی 1392 یکی از مجازاتهاست، به عهده مرتکب جرم (مقصر حادثه) است و پرداخت دیه از بیت¬المال، امری استثنایی است و موارد پرداخت دیه از بیت¬المال در قانون تصریح شده است؛ مانند تبصره 3 ماده 156 و مواد 333، 334، 435، 470، 473، 474، 475، 477، 484، 485 و 487 قانون مجازات اسلامی 1392 و صدور حکم اعسار محکوم¬علیه و عدم توانایی وی نسبت به پرداخت دیه از مواردی نیست که قانونا موجب پرداخت دیه از بیت¬المال گردد.
