صرف‌نظر از مصداق خاصي كه در استعلام مطرح شده است، مستفاد از بند الف ماده يك قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز، هر فعل يا ترك فعلي كه موجب نقض تشريفات قانوني مربوط به ورود و خروج كالا گردد، قاچاق محسوب مي‌شود، بنابراين ورود كالا ولو كالاي ايراني كه به خارج از كشور صادر شده باشد و مجدداً قصد وارد کردن آن به كشور را داشته باشند، نيازمند طي تشريفات قانوني مربوط است و درصورت عدم رعايت مقررات مربوط قاچاق محسوب و حسب مورد با توجه به نوع كالا، مرتكب به مجازات‌هاي مقرر در قانون و از جمله مواد 18 و 22 قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز مصوب 1392 و اصلاحات و الحاقات بعدي محكوم خواهد شد. با اين حال تشخيص مصداق به عهده مرجع رسيدگي كننده است./