1- در مواردی که متهم با داشتن سابقه محکومیت قطعی به یکی از مجازاتهای تعزیری از درجه یک تا شش، ازتاریخ قطعیت حکم تا حصول اعاده حیثیت یا شمول مرور زمان، مرتکب جرایم تعزیری متعددی شود، همزمان مشمول مقررات تعدد و تکرار موضوع مواد 134 و 137 قانون مجازات اسلامی1392 است. به عبارت دیگر، دراین حالت دوعامل تشدیدکننده مجازاتها (تعدد وتکرار) که هر دو حکم مقنن است، وجود دارد و باید هردو عامل نیز در تعیین مجازات مرتکب لحاظ گردد؛ ابتدا مجازات هریک از جرایم ارتکابی با رعایت مقررات ماده 134 تعیین و سپس هریک از مجازاتها طبق ماده 137 قانون مذکور تشدید و مورد حکم قرار گیرد و با توجه به عبارت « از حداکثر به اضافه نصف آن تجاوز نکند» و«حداکثرمجازات تا یک ونیم برابر» که به ترتیب در دو ماده یاد شده آمده است، دادگاه الزامی ندارد که حداکثر مجازات مقرر را (یک ونیم برابر) در اعمال تعدد و تکرار تعیین نماید.
2- طبق ماده 137 قانون مجازات اسلامي 1392، هر كس به موجب حكم قطعي به يكي از مجازاتهاي تعزيري از درجه يك تا شش محكوم شود و از تاريخ قطعيت حكم تا حصول اعاده حيثيت يا شمول مرور زمان اجراي مجازات، مرتكب جرم تعزيري درجه يك تا شش ديگري شود، موضوع مشمول مقررات تكرار است و مجازات مرتكب بر اساس ماده مزبور تعيين ميگردد و مشابه بودن جرايم (از حيث نوع و درجه) يا غيرمشابه بودن آنها، تأثيري در قضيه ندارد.
3- با توجه به پاسخ بند 1 در صورت وجود دو عامل تشديدكننده مجازات، يعني تعدد و تكرار، مجازات هر يك از جرايم بر اساس مقررات تعدد و تكرار تعيين و مورد حكم قرار ميگيرد و در مرحله اجرا صرفا مجازات اشد به مرحله اجرا گذاشته ميشود؛ البته محكوميت قطعي قبلي نيز در صورتي كه اجرا نشده، بايد اجرا گردد. در خصوص ذيل اين سؤال افزوده ميشود: با توجه به مواد 134 و 137 قانون مجازات اسلامي، هرگاه شخصي كه داراي محكوميت قطعي به يكي از مجازاتهاي تعزيري از درجه يك تا شش است، از تاريخ قطعيت حكم تا حصول اعاده حيثيت يا شمول مرور زمان اجراي مجازات، مرتكب چهار فقره جرم تعزيري درجه يك تا شش گردد (مثلا جهار فقره بزه كلاهبرداري) دادگاه رسيدگيكننده به جرايم اخير بايد مجازاتهاي اين جرايم را از دو جهت تشديد كند؛ يكي به جهت تعدد جرايم ارتكابي و ديگر به جهت شمول مقررات تكرار نسبت به اين جرايم، بدينصورت كه: براي هر يك از جرايم كلاهبرداري مجازاتي بيش از 7 سال تا 10 سال و شش ماه و از باب تكرار جرم هم بايد براي هر يك از جرايم اخير طبق ماده 137 قانون مجازات اسلامي، حداكثر مجازات (هفت سال) تا يك و نيم برابر آن، يعني ده سال و شش ماه تعيين كند. البته در هر دو ماده قانوني مربوط به تعدد و تكرار (يعني مواد 134 و 137)، دادگاه فقط مجاز به "تعيين مجازاتي بيش از حداكثر مجازات مقرر در قانون به اضافه نصف آن" است و بيش از آن مستند قانوني ندارد؛ به عبارت ديگر حداكثر مجازاتي كه در فرض سؤال دادگاه ميتواند براي هر يك از جرايم با رعايت تعدد و تكرار تعيين كند، بيش از حداكثر مجازات مقرر در قانون تا يك و نيم برابر آن است و در چنين فرضي هم تعدد اعمال شده و هم تكرار و استنباط از دو ماده 134 و 137 به شرح فوق با تفسير قوانين جزايي به نفع متهم، منطبق است.