با توجه به ماده 13 قانون دفاتر اسناد رسمي و كانون سردفتران و دفترياران مصوب 25/4/1354 و اصلاحات و الحاقات بعدي، تعليق سردفتر يا دفتريار به واسطه صدور كيفرخواست از سوي مرجع قضايي ذيربط ناشي از حكم قانون و اثر قانوني مترتب بر صدور كيفرخواست است كه عليالقاعده از سوي مقام صادر كننده آن (دادستان) بايد به سازمان مجري حكم قانون (سازمان ثبت اسناد واملاك كشور) اعلام و به مورد اجرا درآيد؛ بنابراين و با لحاظ تبصره 2 ماده 10 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب 25/3/1392 قابل شكايت و رسيدگي در ديوان عدالت اداري نمي‌باشد و بنابراين اقدام قانوني سازمان ثبت اسناد و املاك كل كشور ناشي از اجراي تصميم قضايي مبني بر تعليق دفتريار يا سردفتر است و في نفسه واجد عنوان تصميم يا اقدام اداري كه مستقل از تصميمات و اقدامات قضايي است نمي‌باشد تا قابليت شكايت و رسيدگي در ديوان عدالت اداري را داشته باشد