گرچه با عنايت به ماده 9 قانون شوراهاي حل اختلاف 1394 اخذ مشورت اعضاي شوراي حل اختلاف توسط قاضي اين شورا الزامي و تكليف وي است اما نظر به اين كه النهايه رسيدگي و صدور رأي بر عهده قاضي شوراست و فرض به اين است كه وي داراي دانش حقوقي و توانايي لازم براي رسيدگي به دعاوي و امور موضوع صلاحيت اين شورا مي باشد بنابراين صرف عدم رعايت تكليف مزبور نميتواند از موجبات نقض رأي قاضي شورا باشد. اعمال ماده 477 قانون آيين دادرسي كيفري 1392 به علت «خلاف شرع بين» نيز ناظر به تضييع حقوق اصحاب دعوا است و منصرف از فرض مذكور است با اين حال تشخيص مصاديق «خلاف شرع بين» بر عهده رئيس محترم قوه قضائيه است.