1- با اعلام اينكه تشخيص امور موضوعي و تطبيق آن با حكم قانون در هر مورد به عهده مرجع قضايي رسيدگيكننده است و از عهده اين اداره كل خارج است، در فرض سؤال كه مديريت امور كارگاه يا واحدي از طرف شركت به فردي واگذار ميگردد (مثلا به يكي از مديران يا پرسنل آن كارگاه يا شركت)، در صورت وقوع حادثه چنانچه، رابطه عليت فيمابين جنايت واقع شده و تخلف فرد مذكور احراز گردد، مسئوليت كيفري اعم از حبس و جريمه نقدي يا هر دو، متوجه همان فرد است، نه مدير عاملي كه به طور مستقيم در جريان امر نبوده و تخلفي از وي سرنزده است. اما در خصوص مسئوليت شخص حقوقي، چنانچه اقداماتي كه موجب جنايت شده، به نام و در راستاي امور شركت باشد، مسئوليت كيفري متوجه شركت نيز ميباشد.
2- اظهارنظر بازرس اداره كار در حوادث ناشي از كار، يك اظهارنظر كارشناسي است و مانند همه نظريات كارشناسي، براي قاضي لازمالاتباع نيست و در صورتي كه آن را با اوضاع و احوال و قرائن مسلم قضيه، مغاير بداند، ميتواند از نظر كارشناسان رسمي دادگستري نيز استفاده نمايد و تعيين مقصر يا مقصرين حادثه، منوط به تشخيص مرجع قضايي است كه با كسب نظر كارشناسان ذيربط و ساير محتويات و دلايل موجود در پرونده به عمل ميآيد./