دستور تخليه مورد اجاره، اعم از اين كه محل اجاره مقفل بوده يا باز باشد، در هر حال بايد اجراء شود. درصورتي كه در ورودي قفل شده و مستأجر در محل نباشد، با استفاده از ملاك ماده 64 قانون اجراي احكام مدني و ماده 153 آييننامه اجراي مفاد اسناد رسمي لازمالاجراء مصوب 11/6/1387 با حضور نماينده دادستان نسبت به تخليه محل، وفق مقررات قانوني اقدام ميشود و درخواست مقام قضايي از دادستان براي معرفي نماينده فاقد اشكال قانوني است