اولاً مستنبط از مواد11و13 قانون آئين دادرسي در امور مدني و رأي وحدت رويه شماره 688 مورخ 23/3/85 به نظر مي‌رسد بانك محال عليه در فرض سؤال، بانكي تلقي مي‌شود كه چك در آن قابل ارائه و پرداخت است؛ ولو اينكه بانك صادر كننده چك هم نباشد و اصولاً مبناي آراء وحدت رويه شماره هاي 669 مورخ 21/7/ 83 و 688 مورخ 23/3/85 نيز اين بوده كه دارندگان چك، راحت‌تر بتوانند جهت وصول و مطالبه وجه آن بر اساس مواد ياد شده، عليه صادركننده چك، مبادرت به طرح شكايت كيفري يا حقوقي نمايند.
ثانياً در فرض استعلام كه شخصي كه چك متعلق به بانك الف را از طريق بانك ب كه در آن حساب دارد، با اعطاي نمايندگي قصد وصول آن را دارد، بانك ب فقط نماينده دارنده چك مي باشد نه بانك محال عليه.