با وجود مالي كه متعلق به محكومٌ عليه بوده و جهت استيفاي محكومٌ به معرفي شده و با دو بار مزايده مشتري پيدا نشده است و محکومله نیز آن را قبول ننموده است، بازداشت محكومٌعليه در اجراي مقررات مادّه 3 قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي 1394، مجوز قانوني ندارد؛ بنابراين ،پس از رفع توقيف مال بعد از مزايده دوم، توقيف مجدد آن بدون تغيير شرايط وجهي ندارد؛ زيرا عملاً باعث انجام بيش از دوبار مزايده ميشود كه مغاير با نظر مقنّن است. امّا هرگاه در اثر گذشت زمان قابل توجه يا هر علت ديگر، شرايط موثر فروش ملك مزبور تغيير يافته باشد، با احراز و تشخيص دادگاه ذيربط با توجه به اينكه لزوم اجراي حكم كماكان برقرار ميباشد، به نظر ميرسد با منعي مواجه نيست