تاریخ نظریه : 1395/06/07 | شماره نظریه : 1334/95/7
استعلام :
ماده4 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس وکلاهبرداری مصوب 1367 اشعار می¬دارد: کسانی که با تشکیل یا رهبری شبکه¬ی چند نفری به امر ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری مبادرت ورزند به .. محکوم می¬شوند حال پ...

جزئیات نظریه
شماره نظریه : 1334/95/7
شماره پرونده : 59-241-704
تاریخ نظریه : 1395/06/07

استعلام :
ماده4 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس وکلاهبرداری مصوب 1367 اشعار می¬دارد: کسانی که با تشکیل یا رهبری شبکه¬ی چند نفری به امر ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری مبادرت ورزند به .. محکوم می¬شوند حال پرسش¬های ذیل مطرح می¬گردد: پرسش اول: آیا ماده قانونی فوق تنها ناظر به تعیین مجازات برای رهبر و تشکیل دهنده¬ی گروه مجرمانه بوده و شامل اعضای گروه مجرمانه نمی¬شوند؟ در صورت مثبت بودن پاسخ آیا اعضای گروه مجرمانه سازمان یافته با مجازات مشدده ای مواجه نخواهند بود؟ پرسش دوم: آیا می¬توان گفت مقتضای عبارت مبادرت ورزند مذکور ماده قانونی فوق و همچنین نوع مجازات¬های تعیین شده در ماده قانونی مذکور از قبیل رد مال و انفصال از خدمت مبین لزوم مشارکت در عملیات اجرایی هر یک از جرایم ارتشا، اختلاس یا کلاهبرداری به منظور شمول حکم ماده مذکور بر رفتار مرتکب می¬باشد؟ پرسش سوم: آیا سردستگی گروه مجرمانه¬ی سازمان یافته مذکور در ماده130 قانون مجازات اسلامی مصوب 92 یک عنوان مجرمانه ی مستقل می¬باشد که در صورت تفهیم اتهام به متهم باید نسبت به آن قرار نهایی صادر شود یا تنها یک کیفیت مشدده می¬باشد.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
1- ماده 4 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری صرفا ناظر به مجازات کسانی می¬باشد که با تشکیل شبکه چند نفری یا رهبری شبکه چند نفری به امر ارتشاء یا اختلاس یا کلاهبرداری مبادرت می¬نمایند؛ به عبارت دیگر، قانونگذار برای چنین افرادی مجازات شدیدتری درنظر گرفته که شامل افراد عادی عضو شبکه نمی¬گردد. 2- تشکیل¬دهندگان شبکه یا رهبری¬کنندگان آنها به شرح ماده 4 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری، اعم از اینکه در عملیات اجرایی جرایم مذکور در ماده اشاره¬شده، مداخله داشته باشند یا نه، مشمول مجازات مقرر در ماده 4 می¬باشند. 3- "سردستگی یک گروه مجرمانه" طبق ماده 130 قانون مجازات اسلامی 1392، عنوان خاص با مجازات مشدده است و باید به متهم تفهیم گردد تا فرصت دفاع در قبال این اتهام را داشته باشد و در صورت محرز بودن این اتهام، تصریح به آن در قرار نهایی هم ضرورت دارد.
منبع: مشاهده