با توجه به اينكه مطابق تبصره 2 ماده 5 آيين نامه اجراي مفاد اسناد رسمي لازم الاجراء و طرز رسيدگي به شكايت از عمليات اجرائي مصوب 11/6/1387 رئيس قوه قضائيه، ورقه اجرائيه را فقط نسبت به تعهداتي مي توان صادر كرد كه در سند منجزاً قيد شده باشد و مطابق ماده 92 قانون ثبت مدلول اسناد رسمي راجع به ديون و اموال منقول بدون احتياج به حكمي از محاكم عدليه لازم الاجرا است، لذا در فرض سوال صدور اجرائيه در خصوص اسناد رهني بانكي موضوع قانون عمليات بانكي بدون ربا مصوب 8/6/1362 نسبت به تعهدات منجز كه شامل مبلغ تعيين شده به اضافه جريمه مقرر در قرارداد مي شود، بلا اشكال است ولي نسبت به تعهدات مشروط يا مجمل و مبهم امكان صدور اجرائيه ثبتي وجود ندارد. ضمناً ماده 4 آيين نامه اجراي مفاد اسناد رسمي لازم الاجرا و طرز رسيدگي به شكايت از عمليات اجرائي و تبصره ذيل آن مواردي را كه لازم است در تقاضاي صدور اجرائيه قيد و محاسبه شود و خسارت تأخير تاديه را بيان نموده، بنابراين، در صورتي كه تقاضاي صدور اجرائيه واجد نكات مذكور باشد، امكان صدور اجرائيه وجود دارد