انتصاب دادرس عليالبدل دادگاه عمومي حقوقي و يا دادگاه كيفري به رياست يكي از شعب دادگاهها، به معناي لغو ابلاغ مربوط به سمت قبلي وي است و رييس شعبه هر چند دادرس نيز ميباشد ولي "دادرس علي البدل" تلقي نميشود. بنابراين مجاز به مداخله در پروندههاي ساير شعب محاكم نيست، هر چند سابقاً و به لحاظ داشتن ابلاغ دادرس عليالبدل رسيدگي را آغاز كرده باشد./