تاریخ نظریه : 1395/06/07 | شماره نظریه : 7/95/1345

جزئیات نظریه
شماره نظریه : 7/95/1345
شماره پرونده : 95-168/1-302
تاریخ نظریه : 1395/06/07

استعلام :
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

1 و3) در مواردي كه مجازات قانوني جرم، غير از حبس باشد يا مجازات حبس، فاقد حداقل باشد، از شمول ماده 242 خارج است و اتخاذ تصميم در مورد نوع قرار تأمين با لحاظ اصول كلي مربوط به قرارهاي تأمين و از جمله اصل تناسب تأمين با قاضي خواهد بود.

2) الف: درمورادي كه مجازات قانوني جرم ارتكابي از سوي متهم غير از حبس باشد، نظير مواردي كه مجازات قانوني پرداخت ديه است، از شمول ماده 242 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 و اصلاحات و الحاقات بعدي خارج است و در اين موارد اتخاذ تصميم در مورد نوع قرار تامين با لحاظ اصول كلي مربوط به قرارهاي تامين و از جمله اصل تناسب تامين با قاضي ذيربط خواهد بود، بنابراين در فرض سوال كه اتهام مطروحه ايراد جرح عمدي با چاقومي‌باشد و مجني‌عليه تقاضاي مجازات تعزيري و نيز پرداخت ديه توسط متهم را دارد، هرچند از حيث جنبه تعزيري با توجه به ماده 614 قانون مجازات اسلامي مصوب 1375 جرم ايراد جرح عمدي با چاقو داراي حداقل و حداكثر ميزان حبس نيز مي‌باشد، ولكن با توجه به اينكه علاوه بر مجازات مزبور، متهم در صورت محكوميت، ديه را نيز كه مطابق ماده 14 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 از انواع مجازاتها است، ‌بايد پرداخت نمايد، بنابراين مورد مطروحه از شمول ماده 242 قانون آيين دادرسي كيفري خارج بوده و قرار تامين صادره ‌بايد با لحاظ اصل تناسب و رعايت قواعد و اصول كلي حاكم بر قرارها مورد توجه و اعمال نظر باشد، بديهي است كه در صورت اعلام گذشت شاكي خصوصي و اسقاط شكايت از حيث ديه، اعمال مقررات ماده 242 قانون اخيرالذكر الزامي خواهد بود.

ب: مقصود مقنن در وضع مقررات ذيل ماده 242 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 و اصلاحات و الحاقات بعدي، مبني بر عدم بازداشت متهم بيش از حداقل حبس مقرر در قانون، آزادي بلاقيد وي نيست، زيرا برابر مواد 217 و بعد قانون فوق‌الذكر، متهم مادام كه دلايلي دال بر ارتكاب جرم عليه وي وجود دارد، بايد تحت قرار تأمين كيفري باشد، اما هرگاه وي درحد نصاب مقرر در ذيل اين ماده در بازداشت باشد، بازپرس بايد قرار تأميني را كه منتهي به بازداشت وي شده است با توجه به وضعيت وي به نحوي تخفيف دهد كه زمينه آزادي وي فراهم شود. بديهي است قرارهاي التزام موضوع بندهاي الف تا ث ماده 217 قانون مارالذكر، به طور طبيعي زمينه آزادي متهم را فرهم مي‌سازد و اگر وي از پذيرش آن امتناع كند، ضمانت اجراهاي مقرر در تبصره يك ماده 217 قانون ياد شده، اعمال مي‌گردد.

 

 

 

 

 

 

 

 

منبع: مشاهده