1-با عنایت به اینکه اعسار و ایسار اشخاص، تابع زمان و مکان بوده و بسته به شرایط اقتصادی و معیشتی اشخاص و وضع اقتصادی جامعه، در حال تغییر می باشد، بنابراین امکان طرح و رسیدگی به ادعای اعسار برای نوبت های دوم و سوم و... به شرط تغییر وضعیت معیشتی و درآمدی محکومٌعلیه یا تغییر فاحش وضعیت اقتصادی جامعه وجود دارد. به همین جهت تبصره 2 ماده 11 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394، تعدیل اقساط را پیش بینی کرده است. بنابراین در فرض سؤال، در صورت طرح مجدد دعوای اعسار، دادگاه برابر مقررات به آن رسیدگی خواهد کرد. با این حال، تقدیم دادخواست اعسار در مرتبه دوم و .... باعث آزادی یا جلوگیری از بازداشت محکومعلیه با معرفی کفیل یا ایداع وثیقه نمیباشد. زیرا متن ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی که آزادی مدعی اعسار را به صورت بلاقید و تبصره 1 آن که آزادی وی را با قید کفالت یا وثیقه پیش بینی نموده است، مبتنی بر این امر است که وضعیت محکومعلیه مدعی اعسار از جهت اعسار یا ایسار مجهول است و تا زمان معلوم شدن آن، باید از حبس وی خودداری شود. اما شخصی که در اجرای متن یا تبصره 1 این ماده دعوای اعسار خود را طرح و به آن رسیدگی و رد شده است، دیگر وضعیت وی از حالت مجهول بودن خارج شده است و همین حالت( عدم اعسار) تا زمان اثبات خلاف آن استصحاب میشود، ضمن آنکه اعتقاد به آزادی محکومعلیه با قید کفالت یا وثیقه در مرتبه های دوم و ... باعث میشود که محکومعلیه بتواند با طرح دعاوی پیدرپی اعسار مانع حبس خود شود که بر خلاف غرض مقنن است.
2-با صدور رأی تقسیط دادگاه دو امر را احراز میکند، یکی اعسار محکومعلیه از پرداخت یکجای محکومبه و دیگری تمکن وی به پرداخت اقساط تعیین شده. بنابراین و با توجه به آنچه که در بند 1 نیز گفته شد، صرف تقدیم دادخواست تعدیل اقساط از سوی محکومعلیه، موجب آزادی و یا جلوگیری از بازداشت وی نمیباشد و به مانند دادخواست های دوم و ... اعسار ازشمول تبصره 1 ماده 3 قاون نحوه اجرا محکومیتهای مالی خارج است.