نظر به اينكه زناي محصنه از جمله جرايمي است كه رسيدگي به آن در صلاحيت دادگاه كيفري يك مي‌باشد، درصورت طرح موضوع در دادگاه كيفري دو، بايد نسبت به صدور قرار عدم صلاحيت به شايستگي دادگاه كيفري يك مربوط اقدام شود تا دادگاه مذكور با تعدد قاضي نسبت به موضوع رسيدگي نمايد