1 و 2 و 3- با توجه به جدول شماره 16- تعرفههاي موضوع جدول شماره 5 تعرفههاي خدمات قضايي موضوع رديف درآمدي 14010 پيوست قانون بودجه سال 1395، منتشره در روزنامه رسمي شماره 20770-8/4/1395 كه در حكم قانون و در سال منظور، لازمالاجراء است، جزاي نقدي جرايم مشمول بندهاي 1 و 2 قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين مذكور در رديف دوم و سوم جدول يادشده، بيان گرديده است و نظر به اينكه جدول پيوست بودجه مذكور، آخرين اراده مقنن در اين خصوص تلقي ميگردد، بنابراين:
اولا بندهاي 1 و 2 ماده 3 قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين، نسخ نشده و به قوت خود باقي است؛ بنابراين كليه جرايمي كه در گذشته مشمول بندهاي مذكور ميشد، كماكان مشمولاند. ثانيا ملاك تعيين درجه جرايم مشمول بندهاي مذكور با توجه به زمان وقوع جرم و ميزان جزاي نقدي حاكم در زمان وقوع جرم و انطباق آن با شاخصهاي مقرر در ماده 19 قانون مجازات اسلامي 1392 ميباشد و در مواردي كه جرم واحد داراي مجازات قانوني متعدد است، بايد هر يك از مجازاتها با توجه به شاخصهاي ماده 19 قانون مذكور و تبصرههاي آن، مستقل از ساير مجازاتها درجهبندي شوند، آنگاه بالاترين درجه مجازات قانون، ملاك تعيين درجه جرم خواهد بود. اما بايد توجه داشت كه مجازات قانوني جرم، ممكن است در ماده قانوني خاص مشخص شده باشد يا در مواد ديگري نظير بندهاي 1 و 2 ماده 3 قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين؛ بنابراين ملاك تعيين درجه جرايم مشمول بندهاي مذكور و تشخيص مرجع صالح براي رسيدگي به اين جرايم از جمله جرم موضوع مواد 614 و 638 قانون مجازات اسلامي 1375 كه در بندهاي 1 و 3 استعلام به آنها اشاره شده، با توجه به زمان وقوع جرم، ميزان جزاي نقدي حاكم در زمان وقوع جرم و انطباق آن با شاخصهاي مقرر در ماده 19 قانون صدرالذكر و تبصرههاي آن است.
راجع به ذيل پرسش 2، با توجه به صراحت ماده 5 قانون حمايت از كودكان و نوجوانان، كودكآزاري از جرايم عمومي بوده و احتياج به شكايت شاكي خصوصي ندارد؛ ولي اگر توأم با صدمات جسمي باشد، حسب مورد موجب قصاص يا پرداخت ديه است و چون محكوميت به پرداخت ديه، مستلزم مطالبه صاحب حق يا نماينده قانوني است، چنانچه مرتكب، پدر كودك (مجنيعليه) باشد، بر اساس ماده 70 قانون آيين دادرسي كيفري 1392، قيم موقت تعيين ميشود