1-الف-يك سوم يا يك چهارم موضوع ماده 96 قانون اجراي احكام مدني بايد از حقوق و مزاياي مستمر كارمند كسر شود نه صرفاً از حقوق وي .
ب-برابر بند يك ماده 148 قانون اجراي احكام مدني ،توقيف كننده مقدم يك سوم يا يك چهارم حقوق محكوم عليه، داراي حق تقدم است.
به کلینیک حقوقی وکیلان خوش آمدید!
خدمات حقوقی آنلاین، مشاوره تخصصی و تنظیم اسناد حقوقی
مشاوره تخصصی با بهترین وکلای کشور
تنظیم اظهارنامه آنلاین و حرفهای
تنظیم دادخواست با بالاترین کیفیت
پاسخگویی 24 ساعته به سوالات حقوقی
دسترسی به آخرین قوانین و مقررات
مقالات و اطلاعات حقوقی تخصصی