1-الف-يك سوم يا يك چهارم موضوع ماده 96 قانون اجراي احكام مدني بايد از حقوق و مزاياي مستمر كارمند كسر شود نه صرفاً از حقوق وي .
ب-برابر بند يك ماده 148 قانون اجراي احكام مدني ،توقيف كننده مقدم يك سوم يا يك چهارم حقوق محكوم عليه، داراي حق تقدم است.
