1- مستفاد از رأي وحدت رويه شماره 731 مورخ 28/8/1392 هيأت عمومي ديوان عالي كشور، مقصود از دادگاه صادر كننده حكم قطعي مذكور در ماده 46 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392، اعم از دادگاه بدوي يا دادگاه تجديدنظر است. همانگونه كه دادگاه تجديدنظر استان برابر ذيل ماده 46 قانون اخيرالذكر، اختيار تعليق ثانوي اجراي مجازات را دارد، اختيار تعليق اوليه (ضمن صدور حكم) را نيز با توجه به اطلاق واژه "دادگاه" مذكور در صدر اين ماده كه دادگاه تجديدنظر را نيز در بر مي‌گيرد، دارد. بنابراين، در فرض سوال، صدور قرار تعليق اجراي مجازات از سوي دادگاه تجديدنظر استان، گرچه محكومعليه تجديد نظر خواهي نكرده باشد، با منعي مواجه نيست، زيرا قرار تعليق اجراي مجازات در زمره‌ي نهادهاي ارفاقي به مانند تخفيف مجازات است و مقنن در ماده 459 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 و اصلاحات و الحاقات بعدي، تخفيف مجازات را نيز منوط به تجديد نظر خواهي محكومعليه ندانسته است.
2- صرفنظر از اينكه بر اساس ماده 458 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 و اصلاحات و الحاقات بعدي، دادگاه تجديدنظر فقط در مقام رسيدگي به تجديدنظرخواهي شاكي خصوصي يا دادستان با رعايت شرايط مقرر در اين ماده، حق تشديد مجازات را دارد، مطابق ماده 435 قانون فوقالذكر، دادگاه تجديدنظر فقط به آنچه مورد تجديدنظرخواهي واقع شده است، رسيدگي ميكند؛ بنابراين تغيير نوع جرم از تعزيري به حدّي كه محكومعليه، شاكي يا دادستان نسبت به آن، تجديدنظرخواهي نكردهاند، جايز نيست./