اولاً: در بند 10 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت مصوب 1373، دادگستری موظف شده است از بابت تمدید پروانه کارشناسان رسمی سالیانه مبلغی را دریافت و به حساب درآمد عمومی نزد خزانه واریز نماید و تعرفه خدمات قضایی موضوع جدول شماره 16 که به حکم قانونی تعیین شده است همسو با مقرره قانونی مذکور است.
ثانیاً: گر چه در جدول شماره 16 تعرفه های موضوع جدول شماره 5 مندرج در روزنامه رسمی 8/4/1395 ابتدا عنوان کلی «هزینه پروانه اشتغال وابستگان دادگستری و تمدید آن در هر سال» به کار رفته است، اما در ردیف های زیر آن به هر یک از وابستگان مزبور و از جمله کارشناس رسمی با ذکر نام تصریح شده است.
ثالثاً: منظور از وابستگان به قوه قضاییه در جدول شماره 16 تعرفه های موضوع جدول شماره 5 قانون بودجه سال 1395 وابستگی استخدامی یا تشکیلاتی مستقیم نمی‌باشد بلکه منظور کلیه شاغلین در امور وابسته به قوه قضاییه است که در ذیل جدول مذکور ذکر شده است. ضمناً اظهار نظر پیرامون اینکه هزینه تعیین شده توسط مقنن مناسب و متعارف است یا خیر، خارج از وظایف این اداره کل است