منظور از معرفي مال براي استيفاي محكومٌ به كه توسط محكومٌعليه يا شخص ديگري ارائه ميشود، آن چنان مالي است كه امكان فروش آن و استيفاي محكومٌ به از آن ميسّر باشد. چنانچه به تشخيص دادگاه، مال معرفي شده چون صرفاً به مصرف كارخانجات خاصي ميرسد يا چنان فرسوده است كه فروش آن به وسيله اجراي احكام يا محكومٌ له ميسر نباشد، با توجه به مقررات ماده 34 قانون اجراي احكام مدني، پذيرش آن مال به عنوان مال قابل فروش صحيح نيست و اجراي احكام ميتواند به وظيفه خود عمل نمايد و در هر حال تشخيص مصداق با دادگاه مربوطه است