با توجه به اهميت حقوق (اعم از مزد و مزايا و ...) مستخدمان در تأمين معيشت آنها و ابعاد انساني، اجتماعي و اقتصادي آن و ضرورت مصونيت حداقلي آن، ماده 96 قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356 به نحو اطلاق، توقيف و برداشت بيش از ثلث حقوق و مزاياي كاركنان موضوع اين ماده را منع نموده است. بنابراین در توقیف و برداشت از حقوق کفیل در اجرای دستور اخذ وجه الکفاله، رعایت ماده 96 یاد شده لازم است و در هر حال امکان توقیف و برداشت بیش از یک سوم یا یک چهارم از حقوق وي وجود ندارد