اولاً: با عنایت به مواد 2 و 4 قانون اجرای احکام مدنی، اجرای احکام دادگاهها با تقاضای محکومله یا نماینده و یا قائم مقام قانونی او و با صدور اجراییه به عمل میآید، مگر در قانون ترتیب دیگری پیش بینی شده باشد، بنابراین اجرای حکم دادگاه و صدور اجراییه منوط به تقاضای کتبی وی است و محکومعلیه نمیتواند چنین تقاضایی بنمابد. ثانیاً: هر چند صدور اجراییه و اجرای حکم با تقاضای محکومعلیه امکانپذیر نیست، اما پرداخت محکومبه طوعاً توسط محکومعلیه قبل از صدور اجراییه و تقاضای محکومله با منع قانونی مواجه نیست. در این حالت، محکومعلیهی که بدهی وی مسجل و قطعی شده و قصد ادای دین یا انجام تعهد را دارد مطابق مواد 264 و بعد قانون مدنی در صورت پرداخت دین یا انجام تعهد، ذمه وی بریء و تعهد ساقط میگردد و در صورتی که صاحب حق (محکومله) از قبول آن امتناع کند، مطابق ماده 273 همان قانون، محکومعلیه (متعهد)، محکومبه را به حاکم (دادگاه) تسلیم مینماید، بنابراین، در فرض سوال محکومعلیه با واریز كردن محکومبه به صندوق سپرده دادگستری، ذمه خود را بریء مینماید. در ماده 534 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی، امکان پرداخت دیه به تقاضای محکومعلیه پیش بینی شده است که مؤید مطالب فوق است. ماده 157 قانون آیین دادرسی در امور مدنی نيز که ناظر به ارسال اظهار نامه مشعر بر تسلیم چیزی یا وجه یا مال یا سندی است، ترتیب تسلیم شئی، مال یا سند را قبل از طرح دعوا و صدورحکم نیز پیش بینی کرده است