مستفاد از مواد 214 و 215 قانون مجازات اسلامي 1392 و ماده 19 قانون آيين دادرسي كيفري 1392 آن است كه دادگاه در خصوص ردّ مال بايد ميزان و مشخصات مالي را كه محكوم‌عليه ملزم به ردّ آن مي‌باشد در حكم قيد نمايد و ميزان يا مشخصات مال منصرف از قيمت آن است و لازمه اجراي تبصره ماده 19 قانون آيين دادرسي كيفري حسب مورد توافق طرفين بر قيمت زمان اجرا و يا كشف قيمت از طريق انجام كارشناسي در زمان اجراست افزون بر آن كه توجه به تبصره ماده 19 قانون كانون كارشناسان رسمي دادگستري و اعتبار شش ماهه نظريه كارشناسي در خصوص قيمت گذاري و لحاظ مدت زمان رسيدگي تا اجراي آراء محاكم كيفري كه ممكن است بيش از 6 ماه باشد و پرهيز از انجام اقدامات لغو ايجاب مي‌نمايد تا انجام كارشناسي در خصوص تعيين قيمت در موارد فرض سؤال در مرحله اجراي حكم صورت پذيرد