استعلام :
1-ماده303 قانون آئین دادرسی دادگاه¬های عمومی وانقلاب در امورمدنی علاوه بر حضور خوانده یا وکیل وی و یا ارسال لایحه ابلاغ واقعی اخطاریه را نیز به عنوان یکی از موجبات حضوری بودن حکم دادگاه تلقی نموده است حال آیا با توجه به مفاد ماده 406 ق.آ.د.ک در امور کیفری نیز به صرف ابلاغ واقعی احضاریه به متهم یا وکیلش می¬توان رسیدگی دادگاه ودادنامه را حضوری تلقی نمود؟
2-در مواردی که به موجب دادنامه بدوی یگان خدمتی و یا بیت المال محکوم به پرداخت دیه گردیده و این دادنامه مورد تجدیدنظرخواهی نماینده حقوقی یگان قرار گرفته است آیا بایستی هزینه تجدیدنظرخواهی نیز پرداخت شود یا خیر؟
3-باتوجه به مفاد مواد170و392 ق.آ.د.ک آیا احضاریه های صادره از دادگاه کیفری یک بایستی به امضای قضات دادگاه برسد یا امضای مدیر دفتر دادگاه کفایت می¬نماید؟
4-اگر دادگاه کیفری یک پس از تشکیل جلسه مقدماتی اداری متوجه شود که دلایل برای اثبات اتهام به متهم کافی نیست آیا می¬تواند حکم به برائت متهم صادر نماید یا اینکه با توجه به بندهای ماده 389 ق.آ.د.ک این امکان وجود ندارد و باید بعد از رسیدگی ماهوی حکم برائت را صادر نماید.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
1- با توجه به اینکه قوانین آیین دادرسی کیفری و مدنی هریک متضمن قواعد و اهداف خاص دادرسی مربوط (کیفری یا مدنی) می‌باشند، ارجاع قواعد دادرسی کیفری به دادرسی مدنی و یا بالعکس، جز در زمانی که تصریح خاص قانونی در هر یک وجود داشته باشد، جایز نیست. بنابراین در مواردی مانند تعریف " حکم غیابی" مذکور در ماده 406 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، نمی‌توان از تعریف مذکور در ماده 303 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379 که خاص آرای مدنی است، بهره جست و ضوابط و معیارهای مربوط به احکام غیابی مدنی را درخصوص شناسایی احکام غیابی کیفری به کار برد ولذا در امور کیفری، صرف ابلاغ واقعی احضاریه به متهم یا وکیل وی، موجب حضوری محسوب شدن احکام مزبور نمی‌گردد.
2- اصل بر پرداخت هزینه دادرسی است و معافیت از پرداخت هزینه دادرسی مستلزم وجود نص قانونی است که در فرض سوال مفقود است.
3- با عنایت به صراحت قسمت اخیر ماده 170 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 مبنی بر اینکه " به امضای مقام قضایی می‌رسد" صدور احضاریه که واجد جنبه آمرانه داشته و واجد ضمانت اجرا است از وظایف خاص مقام قضایی است.
4- با عنایت به ماده 391 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و ماده 405 ناظر به مواد 340 تا 342 این قانون، موجب قانونی برای صدور حکم برائت قبل از انجام دادرسی به معنای اخص در دادگاه که مستلزم تعیین وقت رسیدگی و احضار طرفین بعد از تکمیل تحقیقات است، وجود ندارد.
