استعلام :
با توجه به اینکه در جرایم موضوع ماده 45 قانون توزیع عادلانه آب مصوب 61 مجازات علاوه بر اعاده به وضع سابق و جبران خسارت وارده 10 تا 50 ضربه شلاق یا 15روز تا 3 ماه حبس تادیبی می¬باشد در بین همکاران محترم قضایی از جهت مرجع رسیدگی به آن اختلاف نظر است به طوری که عده¬ای از همکاران عقیده دارند چون جرم مذکور دارای تعدد مجازات است و حسب تبصره3 ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 92 در صورت تعدد مجازات¬ها مجازات شدیدتر نه مجازات درجه بالاتر اعمال می¬گردد لذا چون امکان تشخیص اینکه کدام مجازات شلاق یا حبس شدید است نمی¬باشد حسب آن تبصره مجازات حبس ملاک بوده و رأی وحدت رویه شماره94/8/19/744 هیات عمومی دیوان عالی کشور ناظر به آن می¬باشد بنابراین جرایم مذکور از جمله جرایم درجه هشت محسوب و لزوما به طور مستقیم در دادگاه کیفری مطرح و رسیدگی خواهد شد در مقابل عده ای دیگر از همکاران عقیده دارند مجازات های تعزیری حسب ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 92 از حیث حدت و شدت به هشت درجه تقسیم بندی شده و تشخیص اینکه کدام مجازات شدید است بر اساس درجه بندی آنهاست و چون در مجازات ماده 45 قانون توزیع عادلانه آب شلاق از جزو جرایم درجه شش محسوب می¬شود و رأی وحدت رویه مذکور صرف نظر از اینکه صرفا مربوط به کلاهبرداری است و در محدوده جرایم مذکور لازم الاتباع است بلکه مغایر با صراحت تبصره 3 ماده 19بوده و قابل تسری به سایر جرایم نمی باشد و از حیث جرایم موضوع ماده 45 قانون توزیع عادلانه آب لزوما باید مطابق ماده 92 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 94 در دادسرا طرح گردد و موضوع جرایم منحرف از مدلول ماده 340 قانون مذکور می¬باشد لذا خواهشمند است نظریه آن مرجع را در این خصوص جهت بهره برداری همکاران قضایی اعلام نمایید.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
طبق ماده 340 قانون آیین دادرسی کیفری 1392، جرایم تعزیری درجه هفت و هشت به طور مستقیم در دادگاه مطرح می¬شود. معیارهای درجه¬بندی جرایم نیز در ماده 19 قانون مجازات اسلامی و تبصره¬های آن، بیان شده است و ملاک تعیین درجه جرم، "مجازات قانونی جرم" است؛ البته مجازات قانونی جرم، ممکن است در ماده خاصی مشخص شده باشد یا در مواد دیگری نظیر بندهای 1 و 2 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373، مجازات جرایم موضوع ماده 45 قانون توزیع عادلانه آب (که در استعلام به آن اشاره شده)، 10 تا 50 ضربه شلاق و یا 15 روز تا سه ماه حبس تأدیبی است که با توجه به میزان حبس مقرر در این ماده، جرایم مذکور از جمله جرایم مشمول بند 1 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین می¬باشد و برای تعیین و تشخیص درجه جرایم مذکور، باید هر یک از این مجازات¬های متعدد قانونی (مجازات شلاق و میزان جزای نقدی حاکم در زمان وقوع جرم)، مستقل از سایر مجازات¬ها با توجه به شاخص¬های ماده 19 قانون مجازات اسلامی 1392 و تبصره¬های آن، درجه¬بندی شود و آنگاه بالاترین درجه مجازات، ملاک تعیین درجه جرم و دادگاه صالح جهت رسیدگی به موضوع است. ضمنا جرایم مذکور در استعلام، مشمول رأی وحدت رویه شماره 744-28/10/1394 نیست؛ زیرا جرایم مذکور که از جمله جرایم مشمول بند 1 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین می¬باشند، مجازات قانونی جرم از حبس به جزای نقدی توسط مقنن تبدیل شده است.
