با عنایت به ماده 11 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی 1394 با صدور حکم به تقسیط، دادگاه دو امر را احراز مینماید، یکی اعسار محکومعلیه از پرداخت یکجای محکومبه و دیگری تمکن وی به پرداخت محکومبه، به صورت اقساط. بنابراین باصدور حکم به تقسیط اولاً محکومعلیه باید فوراً بلا قید آزاد شود، زیرا اعسار وی از پرداخت یکجای محکومبه احراز شده است. ثانیاً از آنجا که دادگاه تمکن وی را به پرداخت اقساط احراز کرده است و حکم لازمالاجرای اصلی که به موجب آن محکومعلیه محکوم به پرداخت دین خود شده و این حکم برابر مقررات به مرحله اجرا درآمده است، به قوت خود باقی است و النهایه با توجه به احراز اخیر دادگاه، این حکم باید به صورت اقساط اجرا شود، توقف کامل اجرای آن تا زمان قطعيت رأی تقسیط با عنایت به اصل استصحاب فاقد وجاهت قانونی است. بدیهی است پس از صدور رأی قطعي، حسب مورد برابر آن رفتار خواهد شد. بنابراین در فرض سوال پس از صدور رأی قطعي ملاک اخذ اقساط همین رأی است و اگر محکومعلیه تمام یا بخشی از اقساط قبلي را نپرداخته باشد، فقط در حد مبلغ تعیین شده در رأي قطعي از وی اخذ میشود، ولی اگر وی اقساط قبلي را پرداخت نموده باشد، امکان استرداد مازاد بر هر قسط یا محاسبه مازاد پرداختی برای اقساط بعدی وجود ندارد، زیرا وی با پرداخت مبالغی از محکومبه، به تکلیف خود عمل نموده و عمل وی حکایت از ملائت او در حدود مبالغ پرداختی در زمان پرداخت آن دارد