1- با توجه به اينكه قوانين آيين دادرسي كيفري و مدني هريك متضمن قواعد و اهداف خاص دادرسي مربوط (كيفري يا مدني) مي‌باشند، ارجاع قواعد دادرسي كيفري به دادرسي مدني و يا بالعكس، جز در زماني كه تصريح خاص قانوني در هر يك وجود داشته باشد، جايز نيست. بنابراين در مواردي مانند تعريف " حكم غيابي" مذكور در ماده 406 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392، نمي‌توان از تعريف مذكور در ماده 303 قانون آيين دادرسي مدني مصوب 1379 كه خاص آراي مدني است، بهره جست و ضوابط و معيارهاي مربوط به احكام غيابي مدني را درخصوص شناسايي احكام غيابي كيفري به كار برد ولذا در امور كيفري، صرف ابلاغ واقعي احضاريه به متهم يا وكيل وي، موجب حضوري محسوب شدن احكام مزبور نمي‌گردد.
2- اصل بر پرداخت هزينه دادرسي است و معافيت از پرداخت هزينه دادرسي مستلزم وجود نص قانوني است كه در فرض سوال مفقود است.
3- با عنايت به صراحت قسمت اخير ماده 170 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 مبني بر اينكه " به امضاي مقام قضايي مي‌رسد" صدور احضاريه كه واجد جنبه آمرانه داشته و واجد ضمانت اجرا است از وظايف خاص مقام قضايي است.
4- با عنايت به ماده 391 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 و ماده 405 ناظر به مواد 340 تا 342 اين قانون، موجب قانوني براي صدور حكم برائت قبل از انجام دادرسي به معناي اخص در دادگاه كه مستلزم تعيين وقت رسيدگي و احضار طرفين بعد از تكميل تحقيقات است، وجود ندارد./م