اولاً مطابق ماده 143 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در مسؤولیّت کیفری اصل بر مسؤولیّت شخص حقیقی است و شخص حقوقی در صورتی دارای مسؤولیّت کیفری است که نماینده قانونی شخص حقوقی بنام یا در راستای منافع آن مرتکب جرمی شود. همچنین، مسؤولیّت کیفری اشخاص حقوقی مانع مسؤولیّت اشخاص حقیقی مرتکب جرم نیست. چنانچه رابطه علیت بین رفتار شخص حقوقی و خسارت وارد شده، احراز شود، دیه و خسارت قابل مطالبه خواهد بود و اعمال مجازات تعزیری نیز مطابق ماده 20 این قانون و تبصره آن می‌باشد. در این صورت، چنانچه اتهام مطروحه، متوجه شخص حقوقی باشد، مطابق مقررات مواد 688 تا 696 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و اصلاحات و الحاقات بعدی اقدام میگردد. یعنی حتماً باید به شخص حقوقی اخطار شود تا نسبت به معرفی نماینده قانونی یا وکیل خود اقدام نماید و پس از حضور نماینده شخص حقوقی مطابق ماده 689 قانون اخیرالذکر، اتهام وفق مقررات برای وی تبیین می شود. حضور نماینده شخص حقوقی، تنها جهت انجام تحقیق و یا دفاع از اتهام انتسابی به شخص حقوقی است و هیچ یک از الزامات و محدودیت هاي مقرر در قانون برای متهم در مورد وی اعمال نمی شود و لکن چنانچه اتهام متوجه شخص حقیقی نظیر مدیرعامل یا سایر مسؤولین شخص حقوقی باشد، در این صورت نامبردگان، متهم محسوب و احکام و قواعد عام حاکم بر نحوه احضار متهمان و چگونگی تحقیق از آنان مطابق قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392 و اصلاحات و الحاقات بعدی نسبت به آنها ساری و جاری خواهد بود. بدیهی است که چنانچه، هر یک ازشخاص حقوقی و حقیقی اتهامی متوجه آنها باشد، نحوه احضار و تحقیق و رسیدگی نسبت به آنها مطابق قواعد ناظر به هر یک از آنها خواهد بود و لذا در صورتی که اتهامی متوجه مدیر مربوط نگردد و اتهام متوجه خود شخص حقوقی باشد، در این صورت موجب قانونی جهت تحمیل مجازات به مدیر شخص حقوقي وجود نخواهد داشت.ضمناً تشخيص مصداق بر عهده مرجع قضائي رسيدگي‌كننده است.
ثانياً با توجه به هدف و فلسفه اصلي از صدور قرار تأمين كيفري طبق ماده 217 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدي، اين امر مختص اشخاص حقيقي است و در خصوص اشخاص حقوقي مصداق ندارد؛ لذا در صورت توجه اتهام به شخص حقوقي موجب قانوني براي صدور قرار تأمين نسبت به نماينده شخص حقوقي (در فرض سؤال رييس اداره دولتي) وجود ندارد.
ثالثاً در صورتي كه اتهام صرفاً متوجه رييس اداره دولتي و ساير كاركنان آن باشد (و نه شخصيت حقوقي اداره دولتي) در اين صورت اين موضوع ارتباطي با وزارتخانه متبوع آنها نداشته تا رييس اداره يا كارمند متخلف بتواند با توثيق وثيقه به ضرر دولت اقدام نمايد