1-امتياز بهره برداري از معادن و داروخانه و امثال آن حق ويژه اي است كه جنبه مالي هم دارد، اگرچه قانوناً امكان توقيف آن وجود دارد امّا واگذاري آن مستلزم وجود شرايط قانوني انتقال گيرنده و نيز موافقت مراجع قانوني ذي ربط است.
2-با عنايت به مواد 6 و 158 تا 161 قانون اجراي احكام مدني، پرداخت حقالاجرا (نيم عشر) برعهده محكومعليه است. حق اجرا از يك سو بابت هزينههايي است كه اجراي حكم بر دولت تحميل ميكند و از سوي ديگر جريمه مدني محكومعليهاي است كه طوعاً حاضر به اجراي حكم نشده است، بنابراين توافق طرفين مبني بر پرداخت نيم عشر توسط محكومله، برخلاف مقررات آمره مزبور و فلسفه وضع حكم لزوم پرداخت نيم عشر اجرايي توسط محكومعليه از سوي مقنن است و از سوي اجراي احكام قابل ترتيب اثر نيست. با اين حال پرداخت نيم عشر اجرايي از سوي محكومله و هر شخص ديگري از جانب محكومعليه بلامانع است