استعلام :
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
با عنايت به صدر ماده 58 قانون مجازات اسلامي 1392، حكم آزادي مشروط فقط شامل محكوميت "حبس" ميشود و منظور از بقيه مجازات مذكور در ماده 59 قانون يادشده نيز بقيه مجازات حبس است، نه ساير مجازاتها؛ بنابراين در فرض سؤال كه محكوميتهاي ديگري از قبيل شلاق و جزاي نقدي وجود دارد، اين مجازاتها مشمول حكم آزادي مشروط نيست و قابل اجرايند.