اولاً به صراحت بند ح ماده 9 قانون شوراهاي حل اختلاف مصوب 16/9/1394 "جرايم تعزيري كه صرفا مستوجب مجازات جزاي نقدي درجه هشت ميباشد"، قابل رسيدگي در شوراي حل اختلاف است؛ بنابراين، ملاك صلاحيت يا عدم صلاحيت اين شورا در رسيدگي به جرايم، مجازات قانوني جرم ارتكابي است.
ثانياً با توجه به ذكر مطلق جرایم رانندگی در بند یک ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373 و عنایت به افزایش میزان جزای نقدی به شرح جدول شماره 16 تعرفه‌های خدمات قضایی قانون بودجه سال 1395 كه دارای سه تا سي میلیون ریال جزای نقدی است، بنابراین، بزه رانندگی بدون پروانه در حال حاضر از درجه 6 تعزیری محسوب ميشود.