استعلام :
با عنایت به نظریه مشورتی شماره 14795/95/7-1/2/95 (تصویر پیوست) آن مرجع محترم و جدول(16) پیوست قانون بودجه سال95 دراجرای قانون وصول برخی ازدرآمدهای دولت مصوب 73 که برای جرایمی که حداقل مجازات آن کمتر از نود و یک روز حبس و حداکثر آن یک¬سال حبس باشد به اختیار دادگاه جزای نقدی از سی میلیون ریال تا نود میلیون ریال تعیین شده است آیا جرایم موضوع ماده (641) قانون مجازات اسلامی مصوب 75 و بند «الف» ماده (56) و بند ب ماده (60) قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح به اعتبار میزان جزای نقدی تعیین برابر قانون وصول برخی از درآمدهای دولت با اصلاحیه سال 95 درجه پنج محسوب می¬شود و تحقیقات مقدماتی آنها به عهده دادسرا است.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
با توجه به جدول شماره 16- تعرفه¬های موضوع جدول شماره (5) پیوست قانون بودجه سال 1395 که در حکم قانون و در سال منظور، لازم¬الاجرا است، میزان جزای نقدی جرایم مشمول بندهای 1 و 2 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373، در ردیف دوم و سوم جدول یادشده، بیان گردیده است و نظر به اینکه جدول پیوست قانون بودجه مذکور، آخرین اراده مقنن در این خصوص تلقی می¬گردد، بنابراین، اولا بندهای 1 و 2 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین، نسخ نشده است و به قوت خود باقی است و کلیه جرایمی که در گذشته مشمول بندهای مذکور می¬شد، کماکان مشمول¬اند. ثانیا ملاک تعیین درجه جرایم موضوع بندهای مذکور با توجه به زمان وقوع جرم، میزان جزای نقدی حاکم در زمان وقوع جرم و انطباق آن با شاخص¬های مقرر در ماده 19 قانون مجازات اسلامی 1392 می¬باشد؛ در نتیجه چنانچه، تاریخ وقوع جرایم اشاره¬شده در استعلام (که همگی از جرایم موضوع بند 2 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین می¬باشند)، بعد از تاریخ تصویب جدول صدرالذکر ¬باشد، با توجه به میزان جزای نقدی مقرر در ردیف سوم جدول یادشده (000/000/30 ریال تا 000/000/90 ریال است)، بر اساس شاخص¬های مقرر در ماده 19 قانون مجازات اسلامی 1392، همگی از جرایم درجه 5 محسوب شده و پس از انجام تحقیقات مقدماتی، در صورت صدور کیفرخواست، در دادگاه صالح مورد رسیدگی قرار می¬گیرند.
