استعلام :
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
با توجه به اینکه دستور فروش به تقاضای شریک صادر شده و درخواست به مرحله اجرا رسیده است لذا در این مرحله هریک از شرکای مشاعی ملک، ذینفع در فروش است و عدم تمایل یکی از شرکاء مشاعی به لحاظ اصرار شریک دیگر بر فروش، مستفاد از ماده 4 قانون افراز و فروش املاک مشاع مصوب 1357، مانع از فروش ملک نخواهد بود.
