با توجه به جدول شماره 16- تعرفههاي موضوع جدول شماره (5) پيوست قانون بودجه سال 1395 كه در حكم قانون و در سال منظور، لازمالاجرا است، ميزان جزاي نقدي جرايم مشمول بندهاي 1 و 2 ماده 3 قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب 1373، در رديف دوم و سوم جدول يادشده، بيان گرديده است و نظر به اينكه جدول پيوست قانون بودجه مذكور، آخرين اراده مقنن در اين خصوص تلقي ميگردد، بنابراين، اولا بندهاي 1 و 2 ماده 3 قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين، نسخ نشده است و به قوت خود باقي است و كليه جرايمي كه در گذشته مشمول بندهاي مذكور ميشد، كماكان مشمولاند. ثانيا ملاك تعيين درجه جرايم موضوع بندهاي مذكور با توجه به زمان وقوع جرم، ميزان جزاي نقدي حاكم در زمان وقوع جرم و انطباق آن با شاخصهاي مقرر در ماده 19 قانون مجازات اسلامي 1392 ميباشد؛ در نتيجه چنانچه، تاريخ وقوع جرايم اشارهشده در استعلام (كه همگي از جرايم موضوع بند 2 ماده 3 قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين ميباشند)، بعد از تاريخ تصويب جدول صدرالذكر باشد، با توجه به ميزان جزاي نقدي مقرر در رديف سوم جدول يادشده (000/000/30 ريال تا 000/000/90 ريال است)، بر اساس شاخصهاي مقرر در ماده 19 قانون مجازات اسلامي 1392، همگي از جرايم درجه 5 محسوب شده و پس از انجام تحقيقات مقدماتي، در صورت صدور كيفرخواست، در دادگاه صالح مورد رسيدگي قرار ميگيرند