1- اولا در جرايم مشمول بند يك ماده 3 قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين با اصلاحات و الحاقات بعدي، مجازات قانوني جرم از حبس به جزاي نقدي توسط مقنن تبديل شده است. ثانيا به صراحت بند 1 ماده قانون مذكور، مجازات كليه جرايم مربوط به تخلفات رانندگي (از جمله جرم موضوع ماده 723 قانون مجازات اسلامي 1375) به استثناي موارد مستثني شده در تبصره ماده 718 قانون مجازات اسلامي 1375، جزاي نقدي موضوع اين بند است.
2- طبق ماده 340 قانون آيين دادرسي كيفري 1392، "جرايم تعزيري درجه هفت و هشت به طور مستقيم در دادگاه مطرح ميشود". ملاك تعيين درجه جرم، "مجازات قانوني آن جرم" است كه بر اساس شاخصهاي ماده 19 قانون مجازات اسلامي 1392 مشخص ميگردد. اما بايد توجه داشت كه مجازات قانوني جرم، ممكن است در ماده قانون خاصي مشخص شده باشد يا در مواد ديگري نظير بندهاي 1 و 2 ماده 3 قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب 1373 با اصلاحات و الحاقات بعدي؛ لذا ملاك تعيين درجه جرايم مشمول بندهاي مذكور با توجه به زمان وقوع جرم، "ميزان جزاي نقدي حاكم در زمان وقوع جرم" و انطباق آن با شاخصهاي مقرر در ماده 19 قانون مجازات اسلامي 1392 است كه در حال حاضر، با عنايت به افزايش ميزان جزاي نقدي جرايم مربوط به تخلفات رانندگي به شرح جدول شماره 16 تعرفههاي خدمات قضايي پيوست قانون بودجه سال 1395، سه تا سي ميليون ريال است. بنابراين، بزه رانندگي بدون پروانه در حال حاضر، جرم تعزيري درجه 6 محسوب ميشود و در صورت صدور كيفرخواست توسط دادسرا، پرونده به دادگاه ارسال ميگردد./ش ﻫ