استعلام :
در چند سال اخیر تعدادی از بازنشستگان ادارات از جمله امور مالیاتی ، تامین اجتماعی و ... با راه اندازی دفتر و بعضاً تاسیس مؤسسه ضمن چاپ کارت تبلیغاتی در زمینه امور مالیاتی ، بیمه، رابطه کارگری و کارفرمایی اقدام به ارائه مشاوره حقوقی، با اخذ نمایندگی، وکالت کاری در جلسات هیأتهای مورد نظر شرکت و از حقوق اشخاص دفاع می نمایند از آنجائیکه این افراد فاقد مجوز وکالت هستند و هیچگونه نظارتی بر کار آنها صورت نمی گیرد آیا اقدامات افراد مذکور مشمول ماده 55 قانون وکالت تلقی می گردد یا خیر؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
اولاً-با عنایت به ماده 246 (اصلاحی27/11/1380) قانون مالیات¬های مستقیم مصوب 3/12/1366 که تصریح دارد، وقت رسیدگی هیأت حل اختلاف مالیاتی در مورد هر پرونده جهت حضور مؤدی یا نماینده مؤدی، باید به آنها ابلاغ گردد و تبصره ذیل آن نیز مقرر داشته «... عدم حضور مؤدی یا نماینده مؤدی...» مانع از رسیدگی هیأت و صدور رأی نخواهد بود. و همچنین با توجه به ماده 2 آیین¬نامه هیأت¬های تشخیص مطالبات مصوب 24/5/1373 شورای عالی تأمین اجتماعی که مقرر داشته «...کلیه مراحل موضوع این آیین¬نامه در خصوص تکالیف و اختیارات کارفرما می¬تواند توسط وکیل یا نماینده او صورت گیرد مشروط بر اینکه این حق در وکالت ¬نامه یا برگ نمایندگی تصریح شده باشد»، شرکت افراد مذکور در استعلام در جلسات هیأت حل اختلاف مالیاتی و هیأت¬های تشخیص مطالبات تأمین اجتماعی به عنوان نماینده فاقد اشکال قانونی است و اقدامات آنها از شمول ماده 55 قانون وکالت خارج است زیرا منظور از مقررات ماده 55 قانون وکالت مصوب 25/11/1315 با اصلاحات و الحاقات بعدی، اشخاص فاقد پروانه وکالت است که از هر گونه تظاهر و مداخله به عنوان وکیل دادگستری ممنوع¬اند ولی به شرط داشتن نمایندگی یا وکالت رسمی محضری، شرکت آنها در کمیسیونهای مالیاتی، هیأتهای کارگری و کارفرمایی و امثال آنها منع قانونی ندارد اما چون در مراجع قضایی فقط وکلای رسمی دادگستری حق دخالت دارند، دخالت اشخاص فاقد پروانه به عنوان نماینده و وکیل محضری جز در مواردی که قانون صراحتاً تجویز کرده است، ممنوع است.
ثانیاً-تأسیس دفتر خدمات مشاوره حقوقی بدون مجوز می تواند برحسب مورد تظاهر و مداخله در امر وکالت و از مصادیق ماده 55 قانون وکالت باشد، بنابراین تأسیس این گونه دفاتر از جانب اشخاصی که فاقد پروانه یا جواز وکالت دادگستری باشند وجاهت قانونی ندارد و سازمانها وادارات دولتی نمی توانند با دفاتر موصوف قرارداد مشاوره حقوقی منعقد نمایند.
