اولاً برابر مواد 6 و 7 قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات كشوري مصوب 15/4/1362 مجلس شوراي اسلامي در محدوده هر شهرستان چندين شهر وجود دارد و برابر تبصره 3 ماده 7 يادشده مركز شهرستان، يكي از شهرهاي همان شهرستان است كه مناسب‌ترين كانون طبيعي،فرهنگي،اقتصادي،سياسي و اجتماعي آن محدوده شناخته مي‌شود.
ثانياً برخلاف ادارات دولتي در محدوده جغرافيايي شهرستان يك شهرداري به عنوان شهرداري شهرستان وجود ندارد بلكه در هر شهري از جمله مركز شهرستان، يك شهرداري وجود دارد كه شهرداري همان‌شهراست و"شهرداري شهرستان" تلقي نمي‌شود بنابراين، هر چند مطابق ماده 3 قانون مديريت خدمات كشوري مصوب 1386 و اصلاحات و الحاقات بعدي "شهرداري" نهاد عمومي غيردولتي محسوب مي‌گردد، عبارت " نهادها و مؤسسات عمومي غيردولتي شهرستانها" مذكور در قسمت وسطي ماده 308 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 و اصلاحات و الحاقات بعدي ناظر به دستگاههايي است كه فراتر از حوزه يك شهر و در سطح شهرستان مي‌باشند و با توجه به قسمت اخير ماده قانون اخيرالذكر كه تنها رسيدگي به اتهامات "شهرداران مراكز شهرستانها" را در صلاحيت دادگاههاي كيفري مركز استان قرار داده است و با لحاظ اصل كلي صلاحيت محلي رسيدگي به اتهامات اشخاص در مراجع قضائي كيفري محل وقوع جرم مذكور در ماده 310 همين قانون، رسيدگي به اتهامات شهرداران غيرمركز شهرستان در صلاحيت دادگاههاي كيفري محل وقوع جرم مي‌باشد.