استعلام :
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
1-با توجه به صدر ماده 1 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب 20/2/1390 این قانون، علاوه بر اراضی کشاورزی و نسق های زراعی و باغها شامل ساختمانهای احداث شده بر روی اراضی دیگر با سابقه ثبتی که منشأ تصرف آنها قانونی باشد هم می شود.
2-مقررات تبصره های 3 و 4 ماده 6 و ماده 7 قانون مزبور هم شامل عرصه است و هم اعیان و منظور از سابقه ثبتی حداقل تقدیم اظهارنامه ثبتی با رعایت مقررات ماده 13 قانون فوق الاشعار جهت پذیرش درخواست و رسیدگی به آن است.
3-ساختمانهای احداثی بر روی اراضی با سابقه ثبتی که منشأ تصرفات متصرفین قانونی باشد و نیز صدور اسناد مالکیت برای اراضی کشاورزی و نسقهای زراعی و باغاتی که دارای شرایط مقرر در این قانون باشند، مالکین آنها مجاز به درخواست صدور سند مالکیت از هیأت موضوع ماده 1 قانون مزبور هستند، در این صورت هیأت می تواند چنانچه در خارج از محدوده قانونی و حریم شهر باشدطبق مقررات قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها و سایر مقررات مربوط و چنانچه در داخل محدوده شهر باشد با رعایت مقررات شهرداری و سابرمقررات ذیربط اقدام به صدور رأی نماید. در مورد اراضی واقع در حریم بین محدوده شهر و خارج از محدوده شهر مقررات مربوط به هر دو مورد لازم الاجرا خواهد بود.
4- علاوه بر مالکین مشاعی دارای سند رسمی، مالکین مشاعی دارای سند عادی نیز مشمول بند ت ماده 1 این قانون هستند.
5-در فرضی که توسط موسسات و نهادهای عمومی و غیردولتی اراضی مشمول قانون به صورت مشاع به افراد دیگر واگذار شده و تصرف آنان به صورت مفروز باشد، صدور رأی توسط هیأت مقرر در ماده 1 این قانون با رعایت سایر قوانین حاکم بر موضوع از جمله مواد 101 اصلاحی و 103 قانون شهرداری فاقد اشکال خواهد بود.
